به گزارش مشرق، عملکرد بانک مرکزی در مبارزه با فیشینگ و اجرای رمز پویا مصداق این ضرب‌المثل است که «می‌خواست ابرو را درست کند زد چشم را کور کرد»؛ رمز پویایی که اجرای آن به دلیل زمان‌بندی نادرست و نبود زیرساخت مناسب چند بار به تعویق افتاد و باعث تحمیل ضرر چندین میلیاردی به حاکمیت، مردم و کسب و کارها شد.

نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی در دورانی که با موضوعات مهمی مانند ساماندهی شرکت‌های پرداخت، کنترل نرخ ارز، ‌مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز، نظارت بر بانک‌ها و تصمیم‌گیری درباره پدیده رمزارزها مواجه است، درگیر موضوع کوچک رمز پویا شده است و نمی‌تواند همین موضوع کوچک را نیز بدرستی مدیریت کند.

* آفتاب یزد

* وضعیت مغشوش لوازم خانگی

آفتاب یزد درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است:‌ بازار لوازم خانگی فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. از زمانی که تحریم‌ها جدی‌تر شد بسیاری از شرکت‌های خارجی و از جمله چند برند مطرح هم از ایران رفتند و در داخل هم برای تقویت و تشویق محصول ایرانی اقداماتی صورت گرفت تا سبک و ذائقه مردم به سمت مصرف کالای وطنی سوق پیدا کند.

با این حال وقتی خانواده‌ای برای تهیه جهیزیه یا خرید ملزومات خانه به بازار سر می‌زند در گام اول ترجیحش لوازم خانگی خارجی است. وقتی پای خرید تلویزیون و یخچال مطرح باشد خانم‌ها ابتدا سراغ مارک‌های مطرح می‌روند و بر روی آنها دست می‌گذارند.

وقتی از آنها سوال می‌کنی که خب چرا خارجی؟ می‌گوید: با کیفیت‌تر است و دوام بیشتری دارد!

 «لیان شامپو» در قلب تهران

اما تهرانی‌ها کجا خرید می‌کنند؟ اگر قرار بر خرید ارزان و مناسب باشد قطعا نمایندگی‌های لوازم خانگی گزینه مناسبی هستند اما سه‌راه امین حضور؛ محله‌ای قدیمی‌ در قلب تهران سال‌هاست به بورس لوازم خانگی تبدیل شده است و تقریبا کسی نیست که برای خرید لوازم خانه سری به آنجا نزده باشد. هم دسترسی به آنجا آسان است و هم هر آنچه برای آشپزخانه‌تان بخواهید آنجا پیدا خواهید کرد. حتی شهرستانی‌ها هم گاهی هنگام خرید در آنجا دیده می‌شوند.

مراکز شناخته شده دیگری هم هست که مشتری‌ها می‌توانند به آنجاها بروند اما بیشتر مردم ترجیح می‌دهند به بورس خرید کالا بروند تا از چند جا در چند لحظه قیمت گرفته و بعد تصمیم به خرید بگیرند.

البته خیلی‌ها معتقدند امین حضور جایی شبیه لیان شامپو است که در و پیکر درست و حسابی ندارد، فروشنده‌ها قیمت‌های پرت می‌دهند و حتی گنجشک را جای قناری رنگ می‌کنند و تحویلت می‌دهند. البته بازار امین حضور شلوغی‌اش حتی در اواسط روز آزار دهنده است و پدیده‌ای به نام خط کشی عابر پیاده برای موتور سواران در آنجا معنایی ندارد هر لحظه حادثه‌ای در انتظار افراد است.

اکنون می‌رسیم به اتفاقاتی که طی این چند روز رخ داد. دو برند مطرح کره جنوبی یعنی سامسونگ و ال جی از ایران رفتند و طبعا نخستین انتظار این است که با عزیمت برندهای کره ای، کالاهای ایرانی فرصت جولان در بازارها را پیدا کنند.

 برند مطرح می‌خواهی ؟

قیمت می‌گیرم برات!

بسیاری از مغازه‌های لوازم خانگی امین‌حضور تهران، برندهای بزرگ و محبوب کره‌ای را نمی‌فروشند. فعالان بازار می‌گویند که این مسئله موجب شده است که بسیاری از فروشندگان، برندهای محبوب را در انبارهای خارج از شهرشان احتکار کنند و درحال حاضر در بازار لوازم خانگی بیشتر کالاهای چینی و برندهای ایرانی را می‌فروشند.

بیشتر مغازه‌ها در راسته لوازم خانگی فروش‌ها کالاهای ایرانی دارند، انواع و اقسام مارک‌ها حتی برندهایی که برای اولین بار است اسمشان را می‌شنویم. مشتری‌ها می‌آیند و می‌روند اما تقاضا برای نوع خاصی از برند بالاتر است.

صاحب مغازه می‌گوید: انواع ایرانی خوب داریم و شروع می‌کند به تعریف کردن اما ذهن مشتری جای دیگری سیر می‌کند و گویا دنبال چیز دیگر است.

مشتری می‌پرسد مارک ال جی یا سامسونگ ندارید؟

مغازه دار تردید نمی‌کند بلافاصله می‌گوید: می‌توانم برایت قیمت بگیرم!

این یعنی کالای کره‌ای که می‌گویند «قحط افتاده» هنوز هم در بازار وجود دارد. اصل ماجرا از این قرار است که مشتری اگر جنس خارجی بخواهد محال است گیرش نیاید اما با قیمت بالاتر!

 شاید ته انبار چیزی باشد

کامیار فرجانی از عمده فروشان لوازم خانگی در بازار طی تماس تلفنی آفتاب یزد با وی در پاسخ به این سوال که جنس کره‌ای در شرایط حاضر در بازار لوازم خانگی چه می‌کند؟ گفت: معلوم است، خب از قبل در انبار بوده و موجودی ته انبار است.

وی می‌گوید:‌ جنس خارجی به این زودی‌ها ته نمی‌کشد. تتمه‌ای دارد و اگر شما الان جنس خارجی می‌بینید در بازار دلیلش این است که از قبل در انبارها بوده و اگر مشتری حاضر باشد پول خوب برای جنس خوب بدهد چرا نباشد، هست.

این عمده فروش لوازم خانگی در خصوص چرایی بی میلی مشتری‌ها به جنس ایرانی می‌افزاید: این جوری‌ها نیست، اگر کسی پولش به جنس خارجی نرسد ایرانی می‌خرد اما خرید لوازم خانگی ایرانی خیلی کم است و تقاضا برای سامسونگ و ال جی همچنان بالاست.

 گنجشک جای قناری غالب کردن

با نزدیک شدن به پایان سال و بالا رفتن تقاضای به روز کردن وسایل خانه و شتاب برگزاری جشن‌های عروسی قبل از ماه رمضان (اردیبهشت ماه) بازار لوازم خانگی کمی تکان خورده است. فقط هم بحث قیمت گرفتن خشک و خالی نیست. اگر فروشنده‌ای تخفیف خوب بدهد مشتری دست به جیب می‌شود اما با این حال گرانی یک واقعیت است و مشتری بیچاره باید حتما دو دوتا چهارتا کند همین موضوع باعث شده میزان فروش مغازه‌ها افت کند.

مغازه دار که این وضع را می‌بیند و تقاضا برای جنس خارجی را ملاحظه می‌کند فکر و خیال‌هایی به سرش می‌زند. وقتی مشتری حاضر نیست جنس ایرانی بخرد عده‌ای در همان انبارهای کالا دست بکار می‌شوند و لیبل ایرانی کالاها را به طور حرفه‌ای از جا در می‌آورند و به جایش لیبل خارجی می‌چسبانند مشتری هم خیلی راحت باور می‌کند و جنس ایرانی با مارک جعلی خارجی را گرانتر می‌خرد به همین راحتی!

یک مطلع پیشتر گفته بود: باور کنید در کمتر از چند دقیقه مارک یخچال ایرانی را برمی‌دارند و مارک کره‌ای را طوری کار می‌گذارند که خود من هم تشخیص نمی‌دهم. فکر نکنید همیشه کارها در انبار یا کارگاه انجام می‌شود نه همین‌جا پشت وانت هم کارها ردیف می‌شود و فقط کافیست یک کارتن مارک کره‌ای 35 هزار تومانی روی آن بکشند و به جای 12 میلیون تومان جنس ایرانی خیلی راحت به اسم برند خارجی و با چند برابر سود به مشتری غالب می‌شود.

کره ای‌ها سالها بازار لوازم خانگی ایران را در اختیار داشتند البته همه چیز هم در انحصار آنها نبود. اگر فهرست سایت‌های اینترنتی خریدوفروش لوازم خانگی را که نگاه ‌کنید، با کلی مارک‌ها مواجه می‌شوید که شاید تا حالا یکبار هم نام آنها را نشنیده‌اید. به عنوان مثال در سایت معروف خرید و فروش کالا، 600 نوع مدل اتو یا یک‌هزار و ۴٧١مدل تلویزیون برای فروش به نمایش گذاشته شده است که غیر از سامسونگ و ال جی هستند. مارک‌هایی که خیلی‌ها می‌گویند خرید آنها مثل این است که پول خود را دور بریزید. البته لوازم خانگی تا یک زمانی در گروه کالایی ۴ قرار داشت و الان هم واردات آن به کشور ممنوع است، برخی از این برندهای ارزان‌قیمت لوازم چینی درجه چند است که به صورت قاچاق وارد کشور شدند، برخی هم در کارگاه‌های زیرزمینی داخل کشور خودمان تولید شده‌اند.»

 از بانه تا امین حضور؟!

برای کسانی که زیاد به بازار لوازم خانگی رفت و آمد دارند شنیدن عبارت « از بانه می‌آید» خیلی آشناست. کولبرها که داستان زندگی غم انگیز آنها را کمتر ایرانی نمی‌داند افرادی هستند که این کالاها را از مرز می‌آورند. چیزی که اتحادیه لوازم خانگی می‌گوید جنس فیک است چون ضمانت ندارد.

وقتی کالاهای چینی دسته چندم با انبوه زیاد وارد کشورهای مجاور می‌شود بالاخره راهی برای ورود به داخل کشور پیدا می‌کند. کولبری یک راه است و در نتیجه جنس‌ها سر از بانه در می‌آورند. اما حالا دیگر بانه ای‌ها هم زرنگ شده‌اند و ذائقه مشتری را فهمیده‌اند. در نتیجه بیشتر کالاها از همان بانه لیبل برند معروف می‌خورند و سرازیر تهران می‌شوند تفاوتی هم نمی‌کند که از لحاظ کیفیت چگونه باشند.

بنا بر این کسانی که می‌گویند از بازارهای مرسوم مثل امین حضور یا.. اطمینانی به خرید نیست یا گران به مشتری می‌اندازند باید بدانند که جنس بانه‌ای هم چندان اطمینانی به آن نیست چرا که در اصل بودن آن تردید وجود دارد.

سامان از فروشندگان جنس بانه‌ای به آفتاب یزد می‌گوید:‌ شما الان برنج ایرانی اصل را هم نمی‌توانی گیر بیاوری چون با هندی قاطی می‌کنند و به دست مشتری می‌دهند در بازار بانه هم ممکن است این موارد باشد اصلا چیزی بعید نیست.

دیگر فروشندگان جنس بانه‌ای هم همین نظر را دارند. آنها می‌گویند جنس بانه‌ای اصل را خود ما از آدم‌های مورد اعتماد می‌خریم و این‌طور نیست که بگویم هرچیزی از بانه می‌آید تقلبی است اما خب بازار بی حساب کتابی است و نظم و قانون ندارد. خود بچه‌های بانه می‌گویند کولبر نمی‌تواند سایدبای ساید به آن بزرگی را کول بگیرد و از آن طرف کوهستان بیاورد این طرف. این‌ها قاچاقی و با کامیون و تریلی وارد می‌شوند و به اسم جنس بانه‌ای به فروش می‌روند.

چند وقتی است در شهرهای مرزی مثل بانه، سودجویان با تغییر دادن برند ایرانی به نام خارجی دست به فروش لوازم خانگی بدون گارانتی زده‌اند که این موضوع باعث ضرر به تولید کننده می‌شود.

مسئولان اتحادیه لوازم خانگی بارها به مردم هشدار داده‌اند که هر تلفنی با پیش شماره ۹۱۸ برای بانه نیست، بلکه برخی از دارندگان این پیش شماره در تهران فعالیت می‌کنند و سودجویان با تغییر برند ایرانی به نام خارجی و گران‌تر فروختن اجناس به مردم، دنبال کسب سود بیشتر و ضرر به تولید کننده هستند، اما با تلاش‌های بسیار بعضی از این افراد در حوالی جاده ساوه که محصولات را انبار کرده بودند، دستگیر شدند.

یکی از اتفاقاتی که در بازار لوازم خانگی تازگی چندانی ندارد بارگیری لوازم خانگی مقابل انبارهای کالا در امین حضور است. طبق این روایت، دم در یکی از پاساژهای قدیمی امین حضور که مقصد خیلی از خانواده‌ها برای جنس است، چند کامیون مشغول خالی کردن ساید و لباسشویی هستند. کارتن‌ها نشان می‌دهد اجناس مربوط به یکی از شرکت‌های کره‌ای است اما چند مشتری با تردید به آنها نگاه می‌کنند و چند بار از صاحب مغازه می‌پرسند واقعاً این جنس اصل است؟

پاسخ فروشنده جالب است: بله داداش چی فکر کردی؟ چرا باید جنس تقلبی به مشتری بدهیم؟ ما سالهاست اینجا اعتبار داریم و آبروی خودمان را با فروش جنس تقلبی لکه دار نمی‌کنیم!

 جابجایی حروف برند!

نوع دیگر تقلب در برند در بازار لوازم خانگی مد شده است که به جابجایی حروف معروف است. در روزهای شلوغ آخر هفته، مغازه‌هایی باز و مردمی‌که ویترین به ویترین به دنبال یافتن لوازم خانگی مورد نظر خود هستند خیلی به چشم می‌آید. البته در این میان رونق خریدها به سمت برندهای معتبر با خدمات پس از فروش کامل‌ می‌چرخد. سه‌راه امین حضور پر است از انواع برندهای لوازم خانگی که اگر فردی بدون اطلاعات کافی به‌این مکان برود، حتما دچار سردرگمی‌خواهد شد. در میان این سردرگمی، ممکن است کسی حتی کالایی را خریداری کند که اگرچه در ظاهر، ممکن است نامی‌مشابه برندی مطرح را یدک بکشد، اما پس از کارکرد نامناسب و دقت بیشتر مشتری، مشخص می‌شود که کالا تقلبی است و تنها جابه‌جا شدن یک حرف انگلیسی آن، برند را به صورت کامل تغییر داده و تفاوت کیفیت آن را به اصطلاح از زمین تا آسمان کرده است.

 گارانتی کیلو چند؟

اگر یک نگاه دقیق به رفتار جستجوگرایانه مشتری‌ها در بازار لوازم خانگی بیندازیم متوجه می‌شویم که خریداران بیشتر به دنبال یخچال یا تلویزیون هستند. از آنجا که با یک دور گشت‌زدن و قیمت گرفتن از فروشگاه‌ها هر آنچه از لوازم آشپزخانه بخواهند پیدا خواهند کرد، معمولا کسانی که می‌خواهند جهیزیه بخرند بیشتر از بقیه به امین حضور می‌روند. اما گارانتی بحث مهمی است که راز اصل یا فیک بودن جنس را آشکار می‌کند و البته خیلی از فروشنده‌ها ابایی ندارند که به مشتری بگویند جنس شرکتی است ( منظور فیک است) در نتیجه گارانتی ندارد.

البته فروشنده‌ها داستان سرایی‌هایی هم درباره اجناس شرکتی می‌کنند تا اطمینان خریدار جلب شود از جمله این داستان که مشتری‌های قبلی برده‌اند و راضی بوده‌اند و پس نیاورده‌اند و یا این روایت که اتفاقا این بدون گارانتی‌ها خوش عمرتر هستند و آخ نمی‌گویند.

اصل و اساس واقعیت در این ماجرا این است که شما می‌توانید جنسی که می‌خواهید را از هر فروشگاهی با گارانتی اصلی یا متفرقه یا حتی بدون گارانتی در امین حضور خریداری کنید. هستند کسانی که برای خرید لوازم خانگی بدون گارانتی به امین حضور می‌آیند تا قیمت خریدشان بدون گارانتی محاسبه شود. چون پولشان کم است و باید حتما خرید کنند.

خبره‌های بازار لوازم خانگی می‌گویند:اگر می‌خواهید خرید مطمئن‌تری داشته باشید سراغ فروشگاه‌های نمایندگی رسمی‌ بروید. تقریبا تمام فروشگاه‌های محدوده بازار تابلوهایی با نام شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی دارند اما نمایندگی‌های رسمی ‌علاوه بر نام شرکت تولیدکننده، حتما نام شرکت گارانتی‌کننده را هم روی تابلوی فروشگاه قید می‌کنند.تمام شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی از جمله جنرال الکتریک، بوش، بکو، فیلیپس، زانوسی، ال جی، ایندسیت و دوو حداقل دو نمایندگی رسمی‌ در امین حضور دارند.

 جنس کره‌ای تا ابد الادهر

در بازار ایران هست!

گرچه قیمت لوازم خانگی بالا رفته و خیلی‌ها را برای خرید مردد می‌کند اما هنوز هم گرایش مردم به کالای برند خارجی فروکش نکرده است. وقتی فروشنده‌ها به مشتری قیمت کالای ایرانی را می‌دهند و بعد با درخواست مشتری استعلام جنس خارجی را هم می‌دهند اینجاست که ذائقه مشتری مبنی بر تمایل به کالای خارجی نمایان می‌شود و البته فروشنده هم فرصت را غنیمت شمرده و همان جنس ایرانی با لیبل کره را به مشتری با قیمت گرانتر غالب می‌کند تا رضایت خاطر مشتری فراهم شود.

نگاهی که به فروشگاهها بیندازیم می‌بینیم که یخچال فریزر ایرانی پارس با قیمتی بسیار پائین، مشتری زیادی ندارد و معمولا افرادی که پول کافی نداشته باشند شاید از سر ناچاری به خرید آن روی بیاورند.

طبقه متوسط اما نگاه دیگری دارد و ترجیحش خرید کالای خارجی است و آنها گاهی با فروشنده تماس می‌گیرند و بهترین مارک را با هر قیمتی که باشد سفارش می‌دهند و البته کمی هم چونه می‌زنند تا مغازه دار را راضی به فروش کنند. مغازه دار هم چون می‌بیند مشتری دست به نقد است از سود سرشار خودش می‌کاهد. این تیپ افراد کیفیت و برند کالا برایشان مهم است و درواقع دنبال خرید کالایی هستند که جلوی فامیل و در و همسایه چیزی کم نیاورند به همین علت یکراست سراغ برندها می‌روند. برندهایی که اکنون دیگر حضورشان در بازار روز به روز کمتر می‌شود چون بازار ایران را ترک کرده‌اند اما تا وقتی با چند لیبل و کارتن خارجی بشود جنس ایرانی را خارجی جا زد تخم جنس کره‌ای را حتی باوجود تحریم هیچگاه ملخ نخواهد خورد در نتیجه این کالاها همواره در بازار لوازم خانگی وجود دارند و مغازه دار می‌گوید « ته انبار مانده »!

 وضعیت بازار با توجه به قیمت دلار

این روزها که قیمت دلار در بازار اوج گرفته بازار لوازم خانگی هم وضعیت چندان مناسبی ندارد. بر همین اساس قیمت لوازم خانگی خارجی در بازار با تکانه‌هایی مواجه شده و لوازم خانگی ایرانی هم قدری افزایش قیمت داشته‌اند. خبر داد و تاکید کرد که لوازم خانگی ایرانی افزایش قیمتی نداشته‌اند.

بحث ممنوعیت واردات لوازم خانگی و رفتن دو برند معروف کره از ایران بر بازار لوازم خانگی تاثیر گذاشته بطوریکه در هفته گذشته با افزایش نرخ ارز، قیمت برخی از انواع لوازم خانگی خارجی که از راه قاچاق به کشور وارد می‌شد، افزایش یافت.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است برخورد سختگیرانه با قاچاق و افزایش هزینه حمل در افزایش قیمت لوازم خانگی خارجی تاثیر داشته است.

طبق آخرین بررسی‌ها گرچه ممکن است هیچ کارخانه داخلی تولید لوازم خانگی قیمت محصولات خود را افزایش نداده باشد،‌ اما فروشنده‌ها با توجه به نوسانات ارز دست بکار شده‌اند. بر همین مبنا برخی از فروشندگان حتی تخفیف‌های خود را کم کرده و قیمت برخی محصولات را افزایش داده‌اند. همچنین میزان افزایش قیمت‌ها در مورد محصولات خارجی از جمله ماشین‌لباس‌شویی خارجی یک تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت یخچال و فریزر ساید بای ساید خارجی 3میلیون و ۵۰۰ هزار تا 4میلیون تومان افزایش داشته است.

با این حال فروشنده‌ها می‌گویند به علت نوسان قیمت ارز قیمت ثابتی نمی‌توان برای محصولات خارجی داد و وضعیت بازار تعیین کننده نهایی قیمت است.

* جوان

- سرنوشت پدیده شاندیز در انتظار سهامداران بورس

جوان درباره بورس گزارش داده است: در حالی که ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران از سال گذشته تا کنون از محدوده ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به محدوده ۱۷۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و برخی از کارشناسان به دلیل جهش بسیار قابل‌ملاحظه نماگرهای بازار، اصلاحات قیمتی در بازار را ضروری می‌دانند، رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت: هیچ‌کس نمی‌تواند بازار سرمایه را تضمین کند، از سوی رئیس پیشین شورای عالی بورس گفت: سهامداران پدیده شاندیز هم می‌دانستند بازده سهام غیر طبیعی است، اما هنگام خروج از بازار لای در ماندند.

رشد هزار میلیارد تومانی بازار بورس در ۱۱ ماه

اواخر سال ۹۷ ارزش بازار بورس اوراق بهادار تهران تنها ۶۸۲ هزار میلیارد تومان بود و در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۹۸ ارزش بازار به ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که ارزش معاملات در سال ۹۷ در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بود که گفته در ۹ ماهه منتهی به آذر ماه ۹۸ ارزش معاملات سهام در حدود ۲۴۵ هزار میلیارد تومان بود که گفته می‌شود هم اکنون در محدوده ۳۵۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفته‌است.

این رشدهایی که در بورس اوراق بهادار تهران اتفاق افتاده‌است، از منظر برخی از کارشناسان اقتصادی به دلیل رکود در بازار مسکن، سرکوب مکرر قیمت‌ها در بازارهای ارز و طلا و سکه و ظهور عقب‌ماندگی سود بانکی به سپرده‌ها از تورم عمومی در نیمه دوم سال جاری انجام گرفته‌است، ورود نقدینگی قابل‌ملاحظه به بازار سرمایه بدون اینکه در این مدت سهام شرکت‌های بزرگ در بازار عرضه شود و یا سهامداران عمده شرکت‌های حاضر در بازار بخشی از سهم خود را به بازار عرضه کنند تا عطش نقدینگی گرفته شود، شرایطی را پدید آورده‌است که بازار سرمایه مدت‌ها است که با اصلاح قیمتی مواجه نشده‌است از این‌رو برخی از کارشناسان بی‌پرده عنوان می‌کنند که بازار در آستانه اصلاح قیمت است که امکان دارد این اصلاح شبیه یک ریزش باشد.

سهامداران مراقب باشند

در همین رابطه، حسین عبده تبریزی به شکل وضعیت کنونی بازار سرمایه را با روزهایی که سهام پدیده شاندیز بالا می‌رفت مقایسه کرده‌است و با اشاره به قیمت‌های غیرواقعی در بازار سرمایه تصریح می‌کند: همه می‌دانستیم قیمت سهام پدیده غیرواقعی است و وقتی که من به عده‌ای می‌گفتم شما که می‌دانید این قیمت‌ها واقعی نیستند، چرا اقدام به خرید آن‌ها می‌کنید، افراد می‌گفتند قبل از ریزش قیمت آن را می‌فروشیم، اما بسیاری لای در ماندند.

وی پیش از این عنوان داشته بود که رشد چندین برابری شاخص بورس یا قیمت زمین نیز نمی‌تواند حتی یک شغل ایجاد کند، از این‌رو از متولیان اقتصاد کلان که به دلیل نگرانی از ورود نقدینگی‌های ایجاد شده در سال‌های اخیر که حجم این متغیر را شاید هم اکنون به محدوده ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسانده‌باشد، خواسته بود که با رشد بی‌سابقه بورس، زیر پای اقتصاد را خالی نکنند، در همین راستا، سید شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد نیز اخیر طی گفت‌وگویی مدعی شده‌بود که در کنار عدم استقلال بانک مرکزی باید نگران عدم استقلال سازمان بورس اوراق بهادار نیز باید بود.

شایعه‌پراکنی توسط گردانندگان کانال‌های تلگرامی غیرمجاز بورسی

عده‌ای دارنده سهام با تشکیل کانال‌های متعدد خبری در فضای مجازی که مشخص نیست این کانال‌ها از کجا تغذیه می‌شود و سیگنال‌هایی که برای خرید و فروش سهام می‌دهند صاحب چگونه مجوز و تحلیل و منطق اقتصادی است، با ارائه شایعات از رسیدن شاخص کل بوس اوراق بهادار تهران به زودی به محدوده‌های یک میلیون واحد خبر می‌دهند و در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه نماگرهای بازار سرمایه با ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در روز مهندسی می‌شوند، معتقدند از آنجایی که تورم بخش مصرف و تولید طی ماه‌های سپری شده از سال ۹۸ در حدود ۵۰ درصد است، شاخص کل بر اساس رشد تورم باید هم اکنون در محدوده ۲۷۰ هزار واحد قرار می‌گرفت در این بین اگر چه شایعاتی در رابطه مهندسی نماگرهای بازار با نقدینگی ۵۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیارد تومانی وجود دارد، اما باید پذیرفت که اگر عده‌ای به فرض با تزریق نقدینگی مانع از افت شاخص‌ها هم شوند، این امر موقتی است و در نهایت این بازدهی واقعی و ارزندگی سهام شرکت‌های حاضر در بازار است که مسیر تداوم رشد یا اصلاح بازار را تعیین می‌کند.

مدیران کانال‌های غیر مجاز بورسی شناسایی شوند

به هر روی عده‌ای از کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار سرمایه به دلیل رکود بخش مسکن و سرکوب قیمت در بازارهای ارز و طلا و عقب‌ماندگی سود سپرده نسبت به تورم موجب حضور نقدینگی در بازار سرمایه شده‌است که این نقدینگی دانش چندانی برای سرمایه‌گذاری در بازارسرمایه ندارد و صرفاً به شایعات توجه می‌کند و هر آن نیز امکان دارد به نزدیک‌شدن به هفته‌های پایانی سال از بازار سرمایه خارج شود و بازار اصلی خود بازگردد، از این‌رو ماندگاری نقدینگی در بازار با، اما و اگر روبه‌رو است و در عین حال پی بهای نسبت قیمت به درآمد (p/e) بسیاری از شرکت‌ها بسیار نجومی و غیر واقعی شده‌است و ارزش بازاری بسیاری از شرکت‌ها نیز از ارزش ذاتیشان فاصله گرفته‌است، بدین ترتیب کارشناسان پیوسته به سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه پیشنهاد می‌کنند که از ورود مستقیم به بازار خودداری و واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری کنند.

بازار سرمایه را نمی‌توان تضمین کرد

در این میان در شرایطی که کانال‌های خبری و تحلیلی بسیاری زیادی در سراسر استان‌ها پیوسته دنبال‌کنندگان خود را به خرید و فروش سهم‌های عموماً کوچک و نقلی تشویق می‌کنند، به نظر می‌رسد فعلاً فارغ از اینکه بازار سرمایه به شکل بنیادی چه وضعیتی داشته باشد، نبض بازار دست مدیران کانال‌های تلگرامی بورسی غیر مجاز است و نگرانی آن است که با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال مدیران این کانال‌ها و اشخاص پشت پرده سودهای چند ده هزار میلیارد تومانی خود را از بازار بیرون بکشند و سهامداران تازه وارد را در شرایط احتمالی اصلاح قیمت‌ها در بازار تنها بگذارند. در همین راستا نیز رئیس سازمان بورس اوراق بهادار عنوان داشت که هیچ‌کس نمی‌تواند بازار سرمایه را تضمین کند و سرمایه‌گذاران بهتر است تحت تأثیر رشد شاخص یا شایعات قرار نگیرند.

شاپور محمدی روز چهارشنبه در مراسم اختتامیه معاملات الگوریتمی بازار سرمایه با بیان اینکه سهامداران نباید به شایعات توجه کنند، اظهار کرد: از همه خواهش می‌کنم مبتنی بر تحلیل خرید و فروش و به سودآوری شرکت‌ها توجه کنند که اگر شرکتی رشد قیمت نداشت بتواند در مجامع سالانه شرکت سود خود را دریافت کند. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نمی‌تواند بازار سرمایه را تضمین کند، توضیح داد: سهامداران به حرف هیچ‌کس گوش ندهند، زیرا هیچ‌کس نمی‌تواند بازار سرمایه را تضمین کند. بازار شرایط خود را دارد و ممکن است یک سهم در مقطعی رشد و در مقطعی سقوط کند. هر فردی که وارد سرمایه می‌شود باید مبتنی بر اصول و آموزش وارد شود تا سرمایه خود را از دست ندهد.

رشد شاخص بازار به دلیل حجم نقدینگی بالا است

وی با بیان اینکه بازار سرمایه به تحولاتی که در اقتصاد کلان کشور، صنایع، شرکت‌ها و تحولات سیاسی بین‌المللی واکنش نشان می‌دهد، اظهار کرد: شاخص بازار از اتفاقات مذکور متأثر می‌شود.

محمدی ادامه داد: یکی از دلایلی که شاخص رشد کرده حجم نقدینگی بالا در کشور است. اینکه آیا این حجم از نقدینگی در بازار باقی بماند یا خیر سؤالی نیست که کسی بتواند به آن پاسخ بدهد. بهتر است سرمایه گذاران استراتژی خود را طوری بچینند که در صورتی که نقدینگی پایدار بود یا نبود، بتواند از سود شرکت‌ها استفاده کنند.

امکان دستکاری شاخص شاید باشد

باید توجه داشت که روز گذشته شاخص کل در محدوده ۴۸۰ هزار واحد قرار گرفت و نکته قابل‌توجه آن بود که در ساعت اولیه تنها با ۵۰۰ میلیارد تومان معامله شاخص کل حدوداً با ۵ هزار واحد رشد مواجه شد و به رغم آنکه بعد از آن در حدود ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز مبادله شد تا ارزش مبادلات روزانه به محدوده ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برسد، اما شاخص بیشتر از یک الی ۲ هزار واحد رشد نکرد تا جایی که در آخر شاخص کل به محدوده ۴۸۰ هزار واحد رسید و ارزش کل بازار بورس اوراق بهادار تهران نیز در محدوده ۱۷۴۰ هزار میلیارد تومان قرار گرفت. در نهایت باید توجه داشت که اشخاصی که در بازار بانک و سهام در سال جاری ده‌ها درصد سود کسب کردند و با صدها هزار میلیارد تومان سود مواجه شده‌اند امکان دارد بخشی از سود خود را از بازارهای بانک یا سهام بیرون بکشند و به سایر بازارها گسیل کنند از این رو جا دارد برای مدیریت صحیح نقدینگی مدیریت اقتصاد کلان فکر اساسی کند تا بازارهای واقعی و غیرواقعی در مسیری حرکت کنند که صرفاً به سود تولید باشد.

* دنیای اقتصاد

- اقلام رسوبی در گمرک پس از ۲۰ ماه آزاد می‌شوند

دنیای اقتصاد نوشته است: بعد از ۲۰ماه دولت تکلیف اقلام رسوبی در گمرکات کشور را مشخص کرد. این کالاها که در قالب گروه چهارم کالایی با ممنوعیت واردات از تیرماه سال ۹۷ روبه‌رو شدند، با شروطی خاصی مجوز ترخیص پیدا کردند. بر اساس مصوبه جدید دولت، ثبت سفارش این کالاها باید تا قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه امسال باشد و درعین حال بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی یا مناطق آزاد نیز برای آنها صادر شده باشد. از سوی دیگر، ورود این کالاها به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. متولیان دولتی همچنین بر این موضوع تاکید کرده‌اند که ترخیص این دست از کالاها تنها در صورت پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی امکان‌پذیر است. مطابق آخرین آمارها ارزش کالاهای محبوس در گمرک که در فهرست ممنوعه واردات قرار گرفته بودند، ۶۹میلیون دلار برآورد می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد کالاهای متنوعی در این فهرست جانمایی شده‌ که امکان ترخیص و حضور در بازار را پیدا کرده‌اند. این کالاها در گروه‌های مختلفی شامل مواد غذایی، دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، آلات موسیقی، لوازم التحریر، لوازم پلاستیکی، اسباب‌بازی، کالای خواب و... قابل طبقه‌بندی است.

کالاهای محبوس در راه بازار

سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان میان متولیان و فعالان تجاری،‌ کالاهای گروه چهار یا همان کالاهای لوکس و مصرفی که از سال گذشته ورودشان به کشور ممنوع شده بود، در مسیر ترخیص قرار گرفتند. معاون اول رئیس‌جمهوری در قالب بخشنامه‌ای کالاهای گروه چهارم که تحت عنوان ممنوعه‌های وارداتی شناخته می‌شوند را تعیین تکلیف کرد تا پس از حدود ۲۰ ماه سوت ترخیص این گروه کالایی به صدا در بیاید. در بازه زمانی مزبور فعالان اقتصادی بارها نسبت به رسوب این کالاها در گمرکات و تحمیل هزینه‌های مختلف به تجار اعتراض کردند. در آخرین بار هم این اعتراضات در نشست مشترک هیات نمایندگان اتاق تهران با رئیس کل گمرک در روز سه‌شنبه (۲۹بهمن) بازتاب پیدا کرد که در نهایت در همان روز معاون اول رئیس‌جمهوری مصوبه ۱۶ بهمن‌ماه را درخصوص ترخیص کالاهای مذکور ابلاغ کرد. بر این اساس، ویرایش و تمدید ثبت سفارش تا پایان سال جاری برای اظهار کالاهای گروه چهار (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۹۸، دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی باشند؛ به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی بلامانع اعلام شده است. مطابق آنچه از سوی مسوولان گمرکی اعلام شده است حجم کالاهای گروه چهار در گمرکات کشور ۶۹ میلیون دلار است، عددی که نشان می‌دهد این کالاها سهم چندانی از واردات نداشته‌اند. در عین حال بخش قابل توجهی از این اقلام شامل لوازم آرایشی و بهداشتی هستند.  پیش از این کارشناسان این استدلال را مطرح می‌کردند که دلیلی ندارد دولت برای مدیریت منابع ارزی خود به سمت ممنوع کردن ورود این کالاها برود و می‌تواند از مسیرهای دیگری برای منابع ارزی در شرایط تحریم تصمیم‌گیری کند. اما این سیاست تازه در حالی در دستور کار قرار گرفته است که پیش از این و در اواخر سال ۹۷ تصمیماتی برای ورود کالاهای گروه چهار به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اتخاذ شده بود، بنابراین پیش از این یک گام در جهت تسهیل ورود و ترخیص این اقلام برداشته شده بود، اما در حال حاضر و با تصمیم دولت این کالاها اجازه ورود به سرزمین اصلی را پیدا کرده‌اند.  از سوی دیگر به غیر از دستورالعمل معاون اول رئیس‌جمهوری، بخشنامه‌ دیگری برای سایر گروه‌های کالایی که در بنادر و گمرکات رسوب کرده‌اند، از سوی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در قالب هفت بند ابلاغ شده است. این ابلاغیه به دو بخش کلی تقسیم می‌شود، در بخشی از آن صاحبان کالا خطاب قرار گرفتند که باید اقداماتی را برای ترخیص کالاهایشان انجام دهند و بخش دیگر به تکالیفی مرتبط است که باید از سوی دست‌اندرکاران گمرکی و تجاری انجام شود.

شروع داستان

داستان ممنوعه‌های وارداتی به بیش از یک سال قبل، یعنی زمان تصویب سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی بازمی‌گردد، سیاستی که سیلی از تحولات را در عرصه ارزی و تجاری کشور به همراه آورد. از اواخر خرداد ۹۷ بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تهیه فهرستی مشتمل بر ۱۳۳۹ قلم کالا (که اکنون به ۱۵۶۰ قلم کالا افزایش یافته)، ممنوعه‌های وارداتی به کشور را اعلام کرد. سیاست‌گذاران در آن مقطع اعلام کردند که این ممنوعیت‌ها شامل کالاهای لوکس و غیرضروری است که نمونه‌های آنها در داخل تولید می‌شود. اما از سوی دیگر، بعد از اجرای این سیاست‌ها، فعالان و ناظران عنوان کردند که به این ترتیب سیاست‌گذار علاوه بر ابزار تعرفه‌ای که همواره از آن به‌عنوان کنترل واردات استفاده کرده‌، با روی آوردن به ابزار غیرتعرفه‌ای، دامنه ممنوعیت‌ها در تجارت خارجی کشور را افزایش داده است. در واقع این‌گونه به‌نظر می‌رسید که دولت با هدف صرفه‌جویی ارزی به‌ دنبال محدودیت واردات کالاهای غیرضروری و دارای مشابه داخلی است؛ اما بررسی فهرست ممنوعه‌ها حاکی از آن بود که ارزش کالاهای ممنوعه کمتر از ۸ درصد کل واردات در سال بوده است؛ سهمی که در صورت واردات نیز صرفه‌جویی ارزی چندانی به‌دنبال نمی‌آورد. پس از اعمال این سیاست، فعالان اقتصادی با انتقاد از این رویه خواستار بازنگری در این رویکرد تجاری شدند. پس از انتقادات مطرح شده، سیاست‌گذار به تدریج و در یک روند طولانی، تصمیمات جدیدی را برای ترخیص «گروه چهارم کالایی» در دستور کار قرار داد. در اواخر سال گذشته دستور ورود کالاهای مزبور به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر شد تا گامی در جهت تسهیل ورود این اقلام برداشته شود اما در حال حاضر و به دنبال ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهوری، ورود این کالاها پس از گذشت ۲۰ ماه به سرزمین اصلی آزاد اعلام شده است.

بخشنامه معاون اول

بر اساس بند اول دستورالعمل اسحاق جهانگیری، ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال ۹۸ برای اظهار کالاهای گروه ۴ (به استثنای خودرو) که تا قبل از تاریخ ۳۱ اردیبهشت امسال دارای «ثبت سفارش وزارت صمت»، «بارنامه» یا «قبض انبار اماکن گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی» باشند، ‌به‌صورت بدون انتقال ارز و از محل بند ۹ ماده ۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشأ ارز توسط بانک مرکزی بلامانع است. همچنین در بند دوم نیز تاکید شده است که ترخیص کالاهای مشمول بند یک این تصویب‌نامه، با پرداخت حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر مقررات بلامانع است.

بخشنامه معاون فنی گمرک

اما در گام دوم از سیاست رسوب زدایی،‌ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران دستورالعمل جدیدی را جهت کاهش رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور با تعیین تکلیف فوری کالاهایی که موفق به اخذ مجوزهای قانونی ترخیص نشده‌اند، صادر کرده است. بر این اساس دستورالعمل مذکور ناظر به دو بخش تکالیف صاحبان کالا و تکالیف مسوولان تجاری می‌شود که جزئیات آن در ۷ بند توضیح داده شده است.  مطابق بند اول پس از اعلام سازمان‌های متولی صدور مجوزهای قانونی، مبنی بر عدم انطباق یا مردودی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی، باید بلافاصله از طرف گمرک مربوطه اخطار لازم به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ شود. در بند دوم نیز تاکید شده است چنانچه صاحب کالا درخصوص مجوز عدم انطباق یا مردودی صادره از سوی سازمان‌های مربوطه اعتراض داشته باشد، باید ارجاع موضوع به دستگاه مربوطه از سوی گمرک محل و در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. بر اساس بند سوم نیز در صورتی که ظرف سه ماه اقدام لازم در اعاده کالا به خارج از کشور صورت نگیرد، تشریفات ضبط کالا صورت پذیرفته و مراتب ضبط با تنظیم صورت‌جلسه به صاحب کالا به‌صورت مکتوب ابلاغ می‌شود. در عین حال صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به داده صالحه به گمرک مربوطه اعلام کند.  مطابق بند چهارم نیز اگر صاحب کالا یا نماینده قانونی او به‌طور مکتوب عدم موافقت خود را از مرجوع کردن کالا قبل از سه ماه مزبور اعلام کند، ‌گمرک بلافاصله به ضبط کالا اقدام می‌کند.

در بند بعدی آمده است، درخصوص کالاهای سریع‌الفساد یا کالایی که نگهداری آن هزینه‌بر است، چنانچه مجوزهای قانونی صادره مبنی بر مردودی کالا باشد، ‌گمرک محل مکلف است به قید فوریت نسبت به ابلاغ اخطار کتبی اشاره شده به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی اقدام کند. بر اساس بند ششم، در صورت بررسی مجدد کالای مردود شده، موضوع اظهارنامه توسط دستگاه ذی‌ربط، به دنبال اعتراض صاحب کالا و صدور مجوز مشروط جهت ترخیص کالا یا صدور مجوز برای ترخیص کالا برای مصرف ثانویه، در دستور کار قرار گیرد. (با توجه به اینکه گمرک بعد از ترخیص کالا نظارتی بر کالای ترخیص شده ندارد). از این رو، گمرکات از پذیرش مجوزهای مشروط خودداری و اعلام نظر مجدد دستگاه ذی‌ربط با عنوان گمرک باید درخصوص ترخیص قطعی کالا در بستر سامانه جامع امور گمرکی صورت پذیرد. در نهایت در بند هفتم و پایانی مقرر شده است که اخطار سیستمی اتمام مهلت سه ماه به‌صورت هوشمند از طرف دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش‌بینی و اجرایی شود.

* وطن امروز

- عملکرد ضعیف بانک مرکزی در اجرای رمز پویا

وطن امروز نوشته است: عملکرد بانک مرکزی در مبارزه با فیشینگ و اجرای رمز پویا مصداق این ضرب‌المثل است که «می‌خواست ابرو را درست کند زد چشم را کور کرد»؛ رمز پویایی که اجرای آن به دلیل زمان‌بندی نادرست و نبود زیرساخت مناسب چند بار به تعویق افتاد و باعث تحمیل ضرر چندین میلیاردی به حاکمیت، مردم و کسب و کارها شد. نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بانک مرکزی در دورانی که با موضوعات مهمی مانند ساماندهی شرکت‌های پرداخت، کنترل نرخ ارز، ‌مدیریت نقدینگی، عملیات بازار باز، نظارت بر بانک‌ها و تصمیم‌گیری درباره پدیده رمزارزها مواجه است، درگیر موضوع کوچک رمز پویا شده است و نمی‌تواند همین موضوع کوچک را نیز بدرستی مدیریت کند.

 «رمز پویا هم دست دزدها و هم دست خودمان را از حساب‌های‌مان کوتاه کرد!» حتما در این چند وقت این جمله را به شوخی یا جدی شنیده‌اید. از دردسر تعویض رمز گرفته تا سوختن کارت عابر و نرسیدن پیامک و عقب افتادن قسط‌ها و منصرف شدن از خرید اینترنتی مشکلاتی بود که رمز پویا با خود آورد؛ رمز پویایی که با آمدنش بیشتر در کارهای مردم ایستایی ایجاد کرد و روال عادی زندگی خیلی‌ها را به هم ریخت. به گزارش «وطن امروز»، شنیده‌ها حاکی از آن است که رمز پویا بدون ایجاد بسترها و زیرساخت‌های مناسب اجرایی شده است، البته وضعیتی که هم‌اکنون هم شاهد آن هستیم این گزاره را تایید می‌کند. اما چه ‌چیزی مدیران نظام بانکی را وادار کرد رمز پویا را آن هم به بدترین شکل اجرا کنند؟

رمزپویا از کجا آمد؟

تقریبا از اواسط آذرماه زمزمه‌های استفاده از رمز پویا به جای رمز ایستا مطرح شد؛ رمزی که پویایی‌اش قرار بود به جدال با کلاهبردارانی برود که هر بار با شگردی تازه، حساب افراد را خالی می‌کردند. رمز پویا راه‌حلی بود برای مقابله با پول‌های بی‌حسابی که از کارت‌های بانکی خارج می‌شد و فقط در ۹ ماه اول امسال به تشکیل ۲۰ هزار پرونده‌ در پلیس فتا منجر شد. سرهنگ داوود معظمی‌گودرزی، جانشین پلیس فتای تهران در این‌باره اظهار کرده است: «در حوزه جرائم بانکداری الکترونیک و برداشت از حساب‌ها در یک نگاه، جرائم اقتصادی امسال نسبت به سال گذشته رشد بیش از 100 درصدی داشته است. در میان غالب جرائم اقتصادی نیز فیشینگ با ۶۰ درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داده و نسبت به سال گذشته تعداد آن بیش از دوبرابر شده است». از همین رو بود که بانک مرکزی بر آن شد تا طرح جایگزینی رمز ‌دوم پویا به‌جای رمز دوم ایستا را ‌پیگیری و اجرا کند. در این روش دارندگان کارت‌های بانکی باید به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)، در هر بار خرید اینترنتی یا پرداخت‌های نیازمند رمز دوم، از رمزهای متفاوتی (پویا) که بانک در اختیارشان قرار می‌دهد، استفاده کنند. این رمزها عمر محدودی دارد (حداکثر یک دقیقه) و یک‌بارمصرف است، به این معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده است. تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد و همه به امن بودن رمز پویا و مقابله موثر آن با فیشینگ واقف هستند اما مشکل از وقتی شروع شد که بانک مرکزی دارندگان کارت‌های بانکی را مجبور به استفاده از رمز دوم پویا و تمام تراکنش‌های اینترنتی را بدون در نظر گرفتن مبلغ تراکنش به دریافت رمز پویا ملزم کرد.

 به چه شکل اجرا شد؟

در آغاز اجرای طرح رمز پویا، تنها دریافت این رمز از طریق اپلیکیشن‌های بانکی امکان‌پذیر بود، به طوری که دارندگان کارت برای هر بار خرید باید از طریق اپلیکیشن بانک، رمز پویا را دریافت می‌کردند. اولین مشکل پدیدار شد. کسانی که گوشی هوشمند یا موبایل‌بانک نداشتند عملا نمی‌توانستند هیچ خرید اینترنتی یا انتقال پولی که به رمز دوم نیاز داشت انجام دهند. این مشکل باعث شد مردم مجبور شوند برای فعال‌سازی موبایل‌بانک خود به طور حضوری به شعب بانکی مراجعه کنند، البته اگر شانس بیاورند و سیستم قطع نباشد. خبرهایی هم منتشر شد که برخی رمزهای اپلیکیشن‌های رمزساز با شبکه‌های پرداخت هماهنگ نیست و رمزی که بانک به‌عنوان رمز پویا در اختیار مشتری قرار می‌دهد همزمان در درگاه‌های اینترنتی به ‌عنوان رمز اشتباه شناخته می‌شود. به‌عبارت ‌دیگر، رمزی که نرم‌افزار رمزساز این بانک در اختیار مشتری قرار می‌دهد در درگاه پرداخت اینترنتی پذیرفته نمی‌شود و بعد از 3 بار تکرار این عمل، کارت‌بانک مشتری وارد فهرست سیاه می‌شود و باید برای فعال‌سازی دوباره آن به طور حضوری به بانک مراجعه کند. 

همزمان با بروز این مشکلات، بانک مرکزی شروع به صدور اطلاعیه کرد و اجباری شدن رمز پویا را به تعویق انداخت و حل مشکلات و راه‌اندازی رمز پویا از طریق پیامک را وعده داد. بانک مرکزی ابتدا اول دی‌ماه را زمان اجباری شدن رمز پویا اعلام کرده بود ولی به دلیل آمادگی نداشتن بانک‌ها و عدم فعال‌سازی رمز پویا از سوی بسیاری از مشتریان بانکی، این مهلت را تمدید و در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که رمز پویا را از هفته دوم دی اجباری می‌کند.

رمز پویا از نیمه‌های دی‌ماه اجباری شد اما بسیاری از بانک‌ها هنوز به سیستم پیامکی که برای ارسال رمز پویا مورد نیاز بود متصل نشده بودند و دارندگان کارت‌های بانکی فقط از طریق اپلیکیشن‌های پراشکال بانک‌ها می‌توانستند رمز دوم خود را دریافت کنند. بانک مرکزی در قدم اول عقب‌نشینی تاکتیکی در اجرای طرح رمز دوم پویا اعلام کرد که تراکنش‌های بانکی کمتر از مبلغ 100 هزار تومان، نیاز به رمز پویا ندارد. این تصمیم به 2 دلیل گرفته شد، از یک سو کلاهبرداری‌های اینترنتی معمولا در مبالغ کلان و بیش از 100 هزارتومان انجام می‌شود و از سوی دیگر رمز پویا مشکل عمده‌ای برای کسب وکارهای USSD ایجاد و عملا خرید شارژ را امکان‌ناپذیر کرده بود. در همین باره، حسین محمودی، مدیر اداره کل بانکداری شخصی و توسعه محصول بانک ملت با اشاره به وضعیت مبلغ تراکنش‌های مبتنی بر رمز دوم در بانک ملت اظهار کرد: در بانک ملت حدود ۷۵ درصد از تراکنش‌های IPG یا درگاه پرداخت اینترنتی کمتر از 100 هزار تومان بوده و در زمینه انتقال وجه ۴۰ درصد تراکنش‌ها کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است و ۶۰‌درصد تراکنش‌ها مربوط به مبالغی بیش از 100 هزار تومان است که قاعدتا در این بخش رمز پویا بیشتر استفاده خواهد شد؛ این در حالی است که در زمینه IVR (تلفن بانک) و USSD (کدهای دستوری) درصد تراکنش‌های دارای مبلغ زیر 100 هزار تومان به ترتیب به بالای ۹۶ و ۹۰ درصد می‌رسد؛ در حقیقت در مجموع حدود ۷۰‌درصد از تراکنش‌های کارت‌های بانکی بانک ملت که به رمز دوم نیاز دارد، کمتر از ۱۰۰ هزار تومان بوده و رمز دوم ثابت همچنان برای بسیاری از تراکنش‌ها قابل استفاده خواهد بود.

 از 60 ثانیه به 120 ثانیه

تقریبا از اوسط بهمن‌ماه تمام بانک‌ها به رمز پویای پیامکی مجهز شدند و دردسرهای مردم برای دریافت رمز دوم کمتر شد. اما باز هم همین پیامک‌ها ایجاد مشکل می‌کنند. یکی از رایج‌ترین این دردسرها، نرسیدن پیامک‌هایی است که گویا از سوی بانک ارسال شده و باید حاوی رمز ‌دوم پویا باشد اما این پیامک‌ها گاهی اصلا به‌ دست مشتری نمی‌رسد و گاهی آنقدر دیر به ‌دست افراد می‌رسد که عملا اعتبار رمز آنها منقضی شده است.  از سوی دیگر، افراد کمتر آشنا با وب و اینترنت که سرعت عمل پایین‌تری دارند به‌واسطه زمان کوتاه اعتبار رمز پویا با مشکلاتی مواجهند. خریدهای اینترنتی قرار بود موجب سهولت در فعالیت افراد شود اما حالا با سختی‌هایی که در ارسال رمزهای دوم وجود دارد خرید حضوری بهترین‌ راه‌حل است. یکی دیگر از مشکلات رمزپویا که بانک مرکزی را مجبور کرد تغییراتی در آن ایجاد کند این بود که زمان اعتبار این رمزها فقط ۶۰ ثانیه و فقط برای یک تراکنش معتبر بود. این مسأله پرداخت‌های گروهی در بستر اینترنت را غیرممکن کرده بود و کاربران مجبور بودند برای هر تراکنش یک فرآیند جداگانه را تکرار کنند. برای مثال، در سامانه بام بانک ملی، دیگر امکان پرداخت دسته‌ای قبوض فراهم نبود؛ چراکه یک رمز فرستاده می‌شد و تنها برای یک قبض کاربرد داشت و در صورتی که کاربر این موضوع را نمی‌دانست کارت او غیرفعال می‌شد، چرا که از رمز اشتباه در چند تراکنش‌ استفاده شده بود. بانک مرکزی برای رفع مشکلات ایجاد شده در رمز پویای پیامکی، زمان اعتبار همه رمزهای ارسال شده از طریق پیامک را از 60 ثانیه به سقف اعتبار رمز در آیین‌نامه‌های این بانک یعنی 120 ثانیه افزایش داد تا مشتریان فرصت بیشتری برای استفاده از این رمزها داشته باشند.

ضرر کسب‌وکارهای اینترنتی

 به گفته مدیرعامل زرین پال، کسب و کارهایی که از طریق درگاه پرداخت این مجموعه تراکنش‌های روزانه خود را انجام می‌‎دادند ظرف مدت کمتر از ۱۰ روز، به اندازه ۵۰ میلیارد تومان کاهش فروش داشته‌اند. مصطفی امیری با این توضیح گفت: از زمانی که بانک مرکزی با جدیت بیشتری استفاده از رمز پویا را دنبال کرد (۱۸بهمن‌ماه)، ۳۲ درصد از تراکنش‌هایی که از طریق درگاه ما انجام می‌شد کاهش پیدا کرد. روز اولی که این برنامه اجرایی شد کاهش ۱۵درصدی تراکنش‌ها و ۲۱ بهمن‌ماه کاهش ۱۷ درصدی تراکنش‌ها را شاهد بودیم. اکنون با ریزش ۳۲ درصدی تراکنش‌ها رو به رو هستیم و شواهد نشان می‌دهد اصلاح استفاده از رمز پویا و بازگشت به روال سابق به زمان یک ماهه نیاز دارد که بازار شب عید را هم با اختلال مواجه می‌کند. یکی از کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش شارژ نیز از کاهش بیش از ۳۰ درصدی فروش خود پس از اجرایی شدن رمز دوم پویا خبر داد و گفت: «مشکلات اساسی که وجود دارد این است که بعضی بانک‌ها مانند بانک ملت، پس ‌از اینکه کاربران رمز دوم پویای خود را فعال می‌کنند، رمز ایستای کارت‌بانکی آنها از کار می‌افتد و حتی برای تراکنش‌های زیر ۱۰۰‌هزار تومان (مانند خرید شارژ و بسته) نیز نمی‌توانند از رمز دوم ایستای خود استفاده کنند. برخی بانک‌ها نیز به‌رغم اتصال به سامانه هریم، پیامک را برای مشتری دیر ارسال می‌کنند که باعث منقضی شدن رمز و عدم امکان استفاده از آن می‌شود. همه این موارد باعث شده که ما با کاهش ۳۰ درصدی فروش روبه‌رو باشیم». به گفته او، بازخوردهای دریافتی از اجرای این طرح در بین مشتریان‌شان بسیار منفی است.

رمز پویا آمد تا ضرر و زیان‌ها را جبران کند اما تغییر یک نظام پرداختی که سال‌ها از قدمت آن در کشور می‌گذرد به صورت ضربتی و چند ماهه، کسب‌وکارها را با چالش مواجه کرد. محمدمهدی شریعتمدار، بنیانگذار اپلیکیشن جیبیت، گفته است پس از اجرایی شدن رمز دوم پویا به‌صورت میانگین در روزهای مختلف و در حوزه‌های متفاوت پذیرندگان، از ۱۵ تا ۲۵ درصد کاهش در تعداد کل تراکنش‌ها داشته‌اند. او در این باره توضیح داد: «البته پیش‌بینی شخصی بنده بیشتر از این عدد بود و به نظر قابل‌قبول و جبران‌پذیر است. این کاهش، وابسته به عواملی مانند روش عملیاتی بانک صادرکننده کارت و درگاه پرداخت است و آمار کاهش به تفکیک این موارد متفاوت بوده است. همچنین تراکنش‌های ناموفق کاربران افزایش ۳۵ درصدی داشته است. این آمار با توجه به کاهش کل تراکنش‌ها در حقیقت عدد بالاتری خواهد بود. همچنین می‌توان به این مسأله توجه داشت که به دلیل تلاش چند باره کاربران در هر پرداخت ناموفق، این آمار تعداد تراکنش ناموفق مربوط به تعداد کمتری اوردر (Order) ساخته شده است».

* فرهیختگان

- آمار و ارقام قاچاق کالا در ایران ناامیدکننده است

فرهیختگان نوشته است: پدیده قاچاق کالا در اقتصاد ایران پیامدهای سوء اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی به‌همراه داشته است. برای تصور اهمیت مبارزه با قاچاق همین‌قدر کافی است که بدانیم براساس آمارهای رسمی، حجم قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 1387 به 12.2 میلیارد دلار در سال 1396 و بیش از هفت‌میلیارد دلار در سال 1397 رسیده است. اگرچه توافقی بر سر این آمار نیست و برخی‌ مقدار قاچاق در اقتصاد ایران را فراتر از ارقام مذکور ذکر می‌کنند، با این حال با قبول همان آمارهای رسمی نیز مبارزه با آن باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. همچنین در بحث اهمیت مبارزه با قاچاق، بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌ازای هر یک‌میلیارد دلار قاچاق واردشده به کشور، 50 تا 100 هزار فرصت شغلی از دست می‌رود، با این حساب و با در نظر گرفتن حجم قاچاق سال 96، می‌توان گفت در آن سال قاچاق به حدود یک‌میلیون فرصت شغلی آسیب وارد کرده است. علاوه‌بر این، میزان قاچاق از سال 1387 تا 1394 معادل یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی در کشور بوده است. براساس مطالعات، تعدد گمرکات و درنتیجه افزایش هزینه‌های واردات، وجود کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و دسترسی آسان به کالاهای خارجی، همسایگی با کشورهای عراق، افغانستان و پاکستان و درنتیجه رساندن کالای قاچاق از این مناطق به مرزهای کشور، موقعیت ترانزیتی کشور و وجود حاشیه‌نشینی ازجمله عوامل مهم گسترش قاچاق کالا محسوب می‌شود.بر این اساس و به‌منظور جلوگیری از پدیده قاچاق ضرورت دارد در این راستا اقدامات مختلفی برای مقابله با پدیده قاچاق صورت گرفته که نتایج و دستاوردهای آن نیز قابل‌توجه است. با این حال، حجم قاچاق در اقتصاد ایران نسبتا بالاست که ضرورت دارد اقدامات زیر برای کاهش قاچاق کالا صورت گیرد: اصلاح فرآیندها و شفاف‌سازی فعالیت‌های تجاری و اقتصادی، اقدامات در حوزه مبادی رسمی و مرزها و تشدید مبارزه با قاچاق کالا به‌ویژه قاچاق کالاهای سازمان‌یافته.

 چرا قاچاق؟

یکی از پدیده‌هایی که امروزه به‌عنوان یک معضل اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در کشورهای مختلف به‌خصوص در مناطق مرزی سبب شده زمینه‌های مناسبی جهت ایجاد اشتغال سالم و پایدار ایجاد نشود، سودآوری بالای قاچاق است که باعث شده نه‌تنها ساکنان مناطق مرزی بلکه ساکنان دیگر نقاط نیز به آن روی بیاورند. هرچند این پدیده، یک پدیده فراگیر در کل دنیاست اما گستردگی آن در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته است، به‌طوری‌که قاچاق در ردیف فعالیت‌های اقتصادی مهم در برخی کشورهای توسعه‌یافته محسوب می‌شود. در تعریف قاچاق می‌توان گفت هر گونه استفاده از آن‌دسته کالاهایی که خارج از مقررات دولتی از مبادی رسمی یا غیررسمی وارد یا خارج می‌شود در حکم قاچاق است.

به‌طور کلی هر نوع معامله یا مبادله کالا با پول یا کالایی دیگر که دولت محدودیت یا ممنوعیتی علیه آن وضع کرده باشد، قاچاق محسوب می‌شود و این در تجارت و مبادله به قدمت تاریخ است. اغلب دولت‌ها برای کمک به توسعه و رشد اقتصادی و صنعتی کشور، عمدتا سیاست‌های حمایتی اتخاذ می‌کنند که این سیاست‌ها به‌طور عمده حمایت از صنایع داخلی به‌ویژه صنایع تازه‌کار را هدف قرار می‌دهد، قاچاق کالا و ورود کالاهای مشابه خارجی که حقوق گمرکی آن پرداخت نشده و در نتیجه قیمت پایین‌تری دارند رقابت برای صنایع را حتی در بازارهای داخلی دشوار می‌سازد و چه‌بسا به تعطیلی و رکود فعالیت‌های اقتصادی بینجامد. این رکود می‌تواند جریان سرمایه‌گذاری و بخش مولد اقتصاد را که تاثیرگذارترین مولفه‌ها بر افزایش تولید ناخالص داخلی هستند، دچار اختلال سازد و توسعه اقتصادی را عقب اندازد. گسترش این نوع فعالیت‌ها نه‌تنها بر وضعیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تاثیرگذار است بلکه می‌توان با فرض وجود رابطه‌ای دوطرفه، از تاثیر شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر قاچاق نیز صحبت کرد.

در ایران، قاچاق کالا در دو بخش و توسط طبقات مختلف جامعه انجام می‌شود؛ بخش اول قاچاق کالا مربوط به کالاهایی است که تولید، توزیع و مصرف آنها غیرقانونی است، بنابراین از دید و کنترل دولت دور می‌ماند. عمده این کالاها از طرف طبقات پایین‌دست جامعه که در مناطق مرزی ساکن هستند وارد یا خارج می‌شوند که البته بخش ناچیزی از میزان قاچاق کشور ما را تشکیل می‌دهد. آسیب‌شناسی فرهنگی میل بر مصرف و به تبع آن قاچاق کالاهایی چون مواد مخدر و مشروبات الکلی خود جای بحث مفصل دارد؛ اما بخش دوم از قاچاق کالا مربوط به کالاهایی است که هرچند مصرف آنها ماهیت قانونی دارد اما با ‌انگیزه‌های اقتصادی مانند نپرداختن تعرفه‌ها یا مالیات به‌صورت پنهان وارد یا از کشور خارج می‌شوند. عمده قاچاق در کشور ما از این جنس است که به‌دلیل سهل‌الوصول نبودن برای افراد عادی، از سوی افراد ضابطه‌دار انجام می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت درمورد قاچاق کالا سیاست دولت باید قبل از پیشگیری و مقابله با آن، بررسی این آسیب باشد که چرا تقاضا برای کالاهای خارجی به‌ویژه قاچاق بالا بوده و آیا کیفیت و قیمت پایین‌تر این محصولات تاثیری بر علت ارجحیت آنها داشته یا خیر و آیا شفاف‌سازی و به‌روز نبودن قوانین دولتی نیز مثمرثمر بوده است یا خیر؟

 قاچاق یک‌میلیون شغل در ایران را نابود می‌کند

قاچاق کالا از بعد اقتصادی ضربات سنگینی به جامعه وارد می‌آورد و به‌طور غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی تاثیر منفی به‌جا بگذارد. درواقع با ورود کالاهای قاچاق، تولید ملی ضربه خورده و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش‌یافته و به‌دنبال آن، کاهش سودآوری و درنهایت کاهش سرمایه‌گذاری در بخش تولیدات داخلی را موجب می‌شود. کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال شده و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد و در ادامه با افزایش بیکاری بحران‌های اجتماعی-اقتصادی و تبعات ناشی از آن نیز افزایش خواهد یافت. درمورد آثار قاچاق بر افزایش بیکاری باید گفت طبق محاسبات انجام‌شده که به تایید ستاد مبارزه با قاچاق نیز رسیده است، به‌ازای هر یک‌میلیارد دلار کالای قاچاق واردشده به کشور، رقمی در حدود 50 تا 100 هزار فرصت شغلی از دست می‌رود.

بر این اساس با احتساب نزدیک به 13 میلیارد دلار قاچاق کالا در سال 96 (دقیقا 12.9 میلیارد دلار)، فقط در همین سال نزدیک به یک‌میلیون فرصت شغلی در ایران از دست رفته است. اما آسیب‌های قاچاق کالا فقط به افزایش بیکاری و عدم‌النفع دولت (به‌خاطر نپرداختن حقوق و عوارض گمرکی) نیست، بلکه آسیب مهم‌تر و مخرب‌تر آن، تقویت نامساعد بودن و مخاطرآمیز بودن فضای سرمایه‌گذاری است. بر این اساس از آنجایی که سرمایه و سرمایه‌گذاری به فضایی مساعد برای شروع کار و اطمینان به بهرمند شدن از روند آتی دارد، هرگونه تردید از بروز نشانه‌های ضرر و خطر، سبب انتقال آن به نقاط امن‌تر خواهد شد.

در همین زمینه براساس نظرسنجی‌هایی که درمورد بازدارنده‌های جذب سرمایه‌گذاری و مشکلات مناطق آزاد تجاری در ایران انجام شده، فعالان اقتصادی 30 درصد از عوامل بازدارنده را مربوط به شاخص «نبود امنیت اقتصادی» ذکر کرده‌اند. به این ترتیب انگیزه و اشتیاق سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذار در امور تولیدی با سودآوری قاچاق کاهش می‌یابد، زیرا قاچاق در فرصت کوتاه سود سرشاری نصیب ذی‌نفعان می‌کند که با سود حاصل از سرمایه‌گذاری مولد بسیار متفاوت است. از بعد عمومی نیز قاچاق شامل هزینه‌هایی است که این هزینه‌ها را می‌توان به دو دسته پولی و واقعی تقسیم کرد؛ هزینه‌های واقعی قاچاق از انتقال عوامل تولید مانند سرمایه و نیروی کار به بخش‌های غیرقانونی و مخفی اقتصاد و هزینه‌های پولی به‌دلیل فرار از مالیات و تعرفه به وجود می‌آیند. بنابراین در فعالیت‌های پنهان با اجتناب از وظایف قانونی، مالیات‌ها و تعرفه‌ها یک بار اضافی به بودجه دولت تحمیل می‌کنند که به‌طور طبیعی توانایی و مخارج دولت را برای ارائه کالاهای عمومی کاهش می‌دهد؛ در نتیجه با افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی از کار افتاده و نمی‌تواند ارزش افزوده لازم را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم آورد و از طرف دیگر با تحمیل بار هزینه‌ای بر دولت، فعالیت‌های بخش عمومی دولت برای تقویت اقتصاد کاهش پیدا کرده و از این طریق رشد اقتصادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. برای تصور اهمیت آسیب‌های قاچاق کالا بر اقتصاد همین‌قدر کافی است که بدانیم پژوهش‌های انجام‌شده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشان می‌دهد به‌ازای هر یک درصد افزایش قاچاق، رشد اقتصادی با افت 0.25 درصدی مواجه می‌شود.

 این 17 قلم و 12 میلیارد دلار قاچاق

برای آسیب‌شناسی قاچاق لازم است در ابتدا ترکیب انواع و اقسام کالاهای قاچاق‌شده و میزان حجم آنها بررسی شود تا سیاستگذار بتواند در ادامه با بررسی مساله به بایدها و نبایدهای تولید، صادرات و واردات، تعرفه‌های وارداتی، ذی‌نفعان و ذی‌نفوذهای قاچاق، این کالا را شناسایی کند. همان‌گونه که در جدول مشاهده می‌شود، براساس لیست و ریز اقلامی که ستاد قاچاق کالا و ارز اخیرا منتشر کرده، طی دو سال 1395 و 1396 کل قاچاق ورودی به ایران مربوط به 17 قلم اصلی می‌شود. براساس این آمارها، طی سال 1395 مجموع قاچاق ورودی 17 قلم مذکور در جدول حدود 12 میلیارد و ۶۴۴ میلیون دلار و در سال 1396 نیز ارزش این 17 قلم، 12 میلیارد و 322 میلیون دلار است. طبق داده‌های آماری جدول، طی سال 1396 بین این 17 قلم کالای قاچاق‌شده به ایران، پوشاک با سهم20.6 درصدی در رتبه اول، لوازم آرایشی و بهداشتی با سهم 13.3 درصدی در رتبه دوم، شمش طلا با سهم 11.3 درصدی در رتبه سوم، گوشی تلفن همراه با سهم 10.9 درصدی در رتبه چهارم و اقلام ممنوعه (مواد مخدر، مشروبات الکلی و...) با سهم 10.8 درصدی در رتبه پنجم قرار دارند. رایانه و قطعات آن با سهم 7 درصدی، طلا و مصنوعات ساخته‌شده از آن با سهم 6.5 درصدی و انواع پارچه با سهم 5.8 درصدی از دیگر اقلامی هستند که در رتبه‌های ششم تا هشتم قرار دارند.

با توجه به جدول، مقایسه اقلام قاچاق‌شده در دو سال 1395 و 1396 نشان می‌دهد برخی اقلام قاچاق، روند کاهشی درخور توجه و برخی دیگر افزایش داشته‌اند، به‌طوری‌که قاچاق در سال 96 لوازم خانگی، لوازم خودرو، تجهیزات پزشکی و سیگار طی این سال‌ها از روند کاهشی برخوردار بوده‌ و پارچه، لوازم آرایشی- بهداستی، گوشی تلفن همراه و چای نیز با افزایش قاچاق در این بازه همراه بوده‌اند. به‌طور جزئی‌تر قاچاق برنج از ۴۳۱ میلیون دلار به 68 میلیون دلار، لوازم خانگی از ۶۵۸ میلیون دلار به 321 میلیون دلار، لوازم خودرو از ۵۰۵ میلیون دلار به 234 میلیون دلار، تجهیزات پزشکی از ۳۵۲ میلیون دلار به 130 میلیون دلار و سیگار از ۳۸۰ میلیون دلار به 352 میلیون دلار کاهش یافته است. در مقابل پارچه از ۶۶۹ میلیون دلار به 719 میلیون دلار، لوازم آرایشی- بهداشتی از ۱۵۴۹ میلیون دلار به 1636 میلیون دلار، گوشی تلفن همراه از ۶۲۵ میلیون دلار به 1346 میلیون دلار افزایش یافته است. سایر اقلام کاهش یا افزایش جزئی‌تری داشته‌اند. 17 قلم کالای اشاره‌شده در جدول در سال 96، حدود 95 درصد از کالاهایی را که در این سال قاچاق شده‌اند، نشان می‌دهد.

 تنها 10 درصد قاچاق کشف می‌شود

یکی از شاخصه‌های نشان‌دهنده موفقیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سهم کشفیات از حجم قاچاق کالاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد به‌رغم فعالیت‌های گسترده امنیتی، میزان کشفیات کالا تا سال 92 چندان رقم قابل‌توجهی نبوده است، اما بنابر اظهارات مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا، حجم کشفیات از یک‌درصد در سال 92 به 32 درصد در سال 95 رسیده است. بر این اساس، آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا نشان می‌دهد در سال 92 حجم کشفیات قاچاق کالا حدود 892 میلیارد تومان، در سال 93 حدود 1800 میلیارد تومان، در سال 94 حدود 5500 میلیارد تومان و در سال 95 به 14600 میلیارد تومان رسیده است. البته همان‌طور که درمورد حجم قاچاق کالا گفته شد، در آمار کشفیات نیز ارقام متفاوتی از سوی مسئولان اظهار می‌شود. برای مثال در حالی که سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید 32 درصد از قاچاق کالا کشف می‌شود، اما احمد انارکی‌محمدی، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی اظهاراتی گفته است: «درست است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل قاچاق را در کشور کشف کرده‌ایم، اما این عدد «ظن قاچاق» است، به این معنا که پلیس کالایی را کشف و گمان می‌کند قاچاق است اما با بررسی مشخص می‌شود که کالای کشف‌شده قاچاق نیست.» وی می‌گوید: «متاسفانه زیر 2 درصد از کل کالاهای قاچاق در کشور، کشف واقعی می‌شود.»

 بالاخره 12 یا 28 میلیارد دلار؟!

به‌نظر می‌رسد به‌رغم اهمیت زیاد مساله قاچاق کالا در اقتصاد ایران و ایجاد راهکارهای بهینه در زمینه پیشگیری و جلوگیری از آن، توافق آماری فراگیر در این مساله وجود ندارد و همین اختلاف، زمینه‌ساز اختلافات وسیع‌تر در سطح تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی عمیق شده است. به‌عنوان نمونه براساس اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق کالا در ایران (ورودی و خروجی) از 19.2 میلیارد دلار در سال 87 به 25 میلیارد دلار در سال 92، 19.8 میلیارد دلار در سال 93، 15.5 میلیارد دلار در سال 94، 12.6 میلیارد دلار در سال 95 و درنهایت به 12 و 7 میلیارد دلار به ترتیب در سالهای 96 و 97 رسیده است. اما براساس آمارهای گمرکات جهانی، میزان قاچاق کالا در ایران از 12 میلیارد دلار در سال 87 به حدود 25 میلیارد دلار در سال 91، 28 میلیارد دلار در سال 93، 18.9 میلیارد دلار در سال 94 و 22 میلیارد دلار در سال 95 رسیده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، بررسی رقم حجم قاچاق کالا از طریق رصد گمرکات خارجی و رقم اعلام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا تفاوت چشمگیری را با هم نشان می‌دهند. علاوه‌بر این دو، در چند سال اخیر نمایندگان مجلس نیز آمارهایی از حجم قاچاق کالا ارائه می‌کنند که کاملا با آمارهایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارائه می‌شود، متفاوت و متناقض است.

به‌عنوان مثال سعید باستانی، سخنگوی سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مصاحبه با یکی از رسانه‌های کشور با اعلام اینکه حجم قاچاق کالایی که از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا 12.6 میلیارد دلار (برای سال 95) اعلام می‌شود با واقعیت مطابقت ندارد، می‌گوید: «براساس آمار گمرکات جهانی، حجم قاچاق حدود 23 میلیارد دلار است، از سوی دیگر ما حدود 9 تا 10 میلیون مسافر در سال داریم که به‌طور متوسط اگر محاسبه شود هریک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می‌کنند، مجموع اجناس وارد شده پنج میلیارد دلار است.» وی ادامه می‌دهد: «البته واردات توسط مسافران قاچاق نیست اما جزء کالاهایی است که بدون حساب و کتاب وارد کشور می‌شود، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 تا 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سرپا بایستد.» در هر حال بر کسی پوشیده نیست که گام اول در بررسی و برنامه‌ریزی مسائل اقتصادی، وجود اطلاعات آماری دقیق و مورد توافق بین کارشناسان، تحلیلگران و برنامه‌ریزان است.

  رفع فقر و حاشیه‌نشینی پیش‌نیاز مقابله با قاچاق

منظور از حاشیه‌نشینان، کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر زندگی می‌کنند ولی جذب نظام اجتماعی و اقتصادی شهر نشده‌اند و خود شیوه جدیدی از زندگی را به وجود آورده‌اند که نسبت به سه شیوه رایج زندگی یعنی شهری، روستایی و عشایری متفاوت بوده و با ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی مخصوص به خود، بافت فیزیکی معینی را به وجود می‌آورند. بنابراین ویژگی‌های جمعی مناطق حاشیه‌نشین عبارتند از: نارسایی عرضه خدمات درمانی، تراکم زیاد جمعیت در واحدهای مسکونی، فقدان آسایش لازم و خطرات ناشی از عوامل طبیعی و... .

در مفهوم کلی نیز حاشیه‌نشین به کسی گفته می‌شود که در شهر سکونت دارد ولی به علل گوناگون نتوانسته جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر شود و از خدمات شهری استفاده کند و عمدتا خانواده‌های تهیدست و غالبا مهاجری هستند که به‌نوعی در فقر زندگی می‌کنند. آنان به‌طور کامل جذب شیوه جدید زندگی شهری نشده و در حاشیه آن به زندگی ادامه می‌دهند، البته حاشیه‌نشین‌ها که مورد غفلت سیاستگذاری‌های مناسب قرار گرفته‌اند نه‌تنها در استان‌ها و شهرهای مرزی مشغول به زندگی هستند بلکه در بیخ گوش استان‌های مرکزی مثل کلانشهر تهران و اصفهان نیز حضور دارند. از ویژگی‌های فردی آنان نیز می‌توان به سرخورده بودن از اجتماع، احساسی عمل کردن و ارجحیت هدف بر وسیله نام برد که اجماع ویژگی‌های فردی و جمعی به‌همراه شاخص‌هایی چون بالا بودن شاخص بیکاری، پایین بودن سطح درآمد در مقایسه با نرخ تورم و گرانی و اجاره‌نشینی از متغیرهای بیرونی هستند که گرایش روی آوردن به «قاچاق کالا» را تا حدود زیادی فراهم می‌آورد. بنابراین براساس موارد مطرح‌شده در مباحث قبل می‌توان از رابطه نزدیک بین فقر و حاشیه‌نشینی با مشاغل کاذبی چون قاچاق صحبت به میان آورد. فقر و حاشیه‌نشینی محصول فشارهای اقتصادی، بیکاری و درآمدهای پایین و میزان قاچاق انجام‌شده نیز در ادامه این زنجیره بر شرایط اقتصادی تاثیرگذار است. استان‌های کردستان، سیستان‌وبلوچستان و همچنین هرمزگان بسیار تحت‌تاثیر موارد مطرح‌شده هستند.

 سهولت تجارت در گمرک ایران بدتر از 123 کشور

یکی از موارد موثر بر تمایل ذی‌نفعان قاچاق کالا، زمانبر بودن فرآیندهای تجارت خارجی از طریق مبادی رسمی است، به‌طوری‌که هرچه فرآیندهای طی‌شده برای انجام تجارت اعم از صادرات و واردات کالا زمانبر باشد، تمایل برخی تجار برای واردات یا صادرات از مبادی رسمی کاهش یافته و تمایل به قاچاق بیشتر می‌شود. برای اثبات این ادعا کافی است از شاخص‌های گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی کمک بگیریم که یکی از مولفه‌های مورد ارزیابی این نهاد بین‌المللی در زمینه کسب‌وکار، شاخص تجارت فرامرزی است. براساس تعاریف بانک جهانی، شاخص تجارت فرامرزی در گزارش سهولت کسب‌وکار عبارت است از «بررسی میزان سهولت انجام فعالیت‌های تجاری با سایر کشورها». همچنین طبق تعاریف بانک جهانی، شاخص تجارت فرامرزی شامل 6 مولفه «حجم یا تعداد اسناد صادرات، زمان لازم برای صادرات (روز)، هزینه صادرات (به‌ازای هر کانتینر)، زمان لازم برای واردات (روز) و هزینه واردات (دلار به‌ازای هر کانتینر) است.

بنابراین گزارش بانک جهانی شاخص تجارت فرامرزی را از منظر زمان و هزینه لازم برای انطباق مرزی اسناد شامل زمان و دریافت هزینه، آماده‌کردن و ارائه اسناد جهت کنترل‌های مرزی و بندری، ترخیص گمرکی و رویه‌های بازرسی و زمان و هزینه لازم برای انطباق اسناد شامل گرفتن اسناد، آماده‌کردن آنها، پردازش اسناد و ارائه آنها برای واردات یا صادرات می‌سنجد و طبق آن اقدام به رتبه‌بندی کشورها از منظر سهولت تجارت فرامرزی می‌کند. در این زمینه بخش مهم گزارش بانک جهانی، داده‌های آماری است که رتبه کشورها را مشخص می‌کند. براساس این داده‌ها، رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی، طی هفت سال اخیر از 153 در گزارش سال 2014 به 121 در گزارش سال 2019 و 123 در گزارش سال 2020 رسیده است. به‌عبارت دیگر، از دیدگاه کارشناسان بانک جهانی در آخرین گزارش رسمی سهولت کسب‌وکار این نهاد، انجام تجارت خارجی (صادرات و واردات) در ایران از 123 کشور جهان سخت‌تر، زمانبرتر و پرهزینه‌تر بوده است.

* جهان صنعت

- موج جدید گرانی در بازار کالاهای شب عید با  افزایش نرخ ارز

جهان‌صنعت نوشته است: در حالی که تنها یک ماه به آغاز سال جاری باقی مانده است، نرخ دلار روزبه‌روز با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شود. نوسانی که به طور مستقیم بر قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم برای شب عید تاثیرگذار است. در حال حاضر نرخ دلار در بازارهای غیررسمی به ۱۴۵۰۰ رسیده است و آنطور که کارشناسان می‌گویند، این نرخ در سال آینده به ۱۷ تا ۱۸ هزار تومان خواهد رسید. این در حالی است که مسوولان همواره از ثبات نرخ ارز صحبت می‌کنند و تاثیرات ناشی از افزایش قیمت دلار و بی‌ثباتی‌های موجود در اقتصاد بر افزایش قیمت کالاهای اساسی را چندان قبول ندارند. بر همین اساس و به دنبال نگرانی مردم از افزایش قیمت عجیب و غریب کالاها برای شب عید، یکی دو هفته‌ای می‌شود که اظهارنظر مسوولان در مورد ثبات بازار کالاهای مختلف در آستانه عید نوروز آغاز شده است. به طوری که گفته می‌شود انواع و اقسام کالاها برای سال جدید با هیچ افزایش قیمتی روبه‌رو نخواهند شد.

نکته جالب توجه این است که پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه امسال نیز مسوولان همین رویه را پیش گرفته بودند و هرگونه افزایش قیمت بعد از گرانی بنزین را غیرممکن می‌دانستند. در حالی که پس از افزایش قیمت بنزین شاهد افزایش قیمت در بازارهای مختلف از جمله بازار میوه و تره‌بار، محصولات یدکی، حمل‌ونقل و… بودیم به طوری که حتی برخی نمایندگان مجلس نیز افزایش قیمت قابل توجه انواع کالاها در بازار را تایید کردند. اگرچه همچنان مسوولان تنظیم بازار زیر بار گرانی‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین نمی‌روند و حتی معتقدند که بعد از گرانی بنزین، با افزایش نظارت‌ها در بازار قیمت برخی کالاها روند کاهشی نیز داشته است. از این رو و از آنجایی که گفته‌های مسوولان در مورد نوسان قیمت کالاها بعد از گرانی بنزین با واقعیت‌های موجود در بازار هیچ‌گونه همخوانی‌ای ندارد، نمی‌توان در حال حاضر نیز خیلی روی ثبات قیمت کالاها برای شب عید حساب باز کرد.

ادعای امن و باثبات بودن بازار

آن هم در زمانی که نرخ دلار از مرز ۱۴۵۰۰ تومان هم گذشته است و پیش‌بینی می‌شود که روند افزایش قیمت دلار ادامه‌دار باشد. به گفته فعالان بازار، نوسان نرخ ارز به طور حتم بر افزایش قیمت کالاها تاثیرگذار خواهد بود و اگر روند افزایشی آن تداوم داشته باشد، قیمت انواع کالاها دست‌کم با افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی روبه‌رو خواهد شد. چرا که تامین مواد اولیه برای تولید بسیاری از مواد غذایی با دلار بازار آزاد انجام می‌شود و هزینه‌های حمل‌ونقل محموله‌های صادراتی نیز به قیمت دلار وابسته است. موضوعاتی که می‌تواند نگرانی فعالان اقتصادی و افزایش قیمت‌های جدید را در بازار به دنبال داشته باشد.با این حال مسوولان کشور بر این عقیده هستند که بازار کشور امن و باثبات است و با تشدید نظارت‌ها برای بازار شب عید نگرانی خاصی در مورد افزایش قیمت‌ها وجود نخواهد داشت. در همین خصوص معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بازار کشور اکنون در شرایط امن و با ثبات قرار دارد و همه هدف و تلاش ما تثبیت قیمت کالاها در ایام قبل از نوروز است.عباس قبادی اظهار کرد: با تمهیداتی که اتخاذ شده بازار کشور در روزهای پایانی سال و تعطیلات نوروزی در شرایط امن و با ثباتی قرار دارد و هدف و تلاش ما در ایام پیش رو تثبیت قیمت کالاهاست.وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و دائمی راهکاری مناسب برای عرضه بهتر محصولات مورد نیاز مردم است و موجب افزایش رضایتمندی عمومی از وضعیت بازار می‌شود، گفت: مسوولان و دستگاه قضایی و بانک مرکزی با ستاد تنظیم بازار همکاری کامل دارند و این تلاش‌ها موجب شده بازار کشور وضعیتی امن و قابل قبول داشته باشد.دبیر کارگروه تنظیم بازار کشور بیان کرد: در ستاد تنظیم بازار اقدامات کارشناسی لازم برای قیمت‌گذاری و نحوه توزیع کالاها صورت می‌گیرد تا هم تولیدکنندگان داخلی متضرر نشوند و هم رضایت مردم از وضعیت بازار محقق شود.

فروش اجناس متناسب با دلار به نرخ روز

تلاش دولت برای ثبات قیمت کالاها در آستانه شب عید در حالی است که شاهد افزایش قیمت‌های جدید در بازارهای مختلف هستیم. گشت و گذاری در بازار نشان می‌دهد که قیمت گوشت، مرغ، برنج، حبوبات، میوه و تره‌بار و… طی هفته‌های اخیر با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو شده‌اند و بعید نیست که تا یک ماه دیگر این افزایش قیمت‌ها توسعه بیشتری پیدا کند. نکته قابل تامل اینکه مغازه‌داران معتقدند اگر قیمت دلار همین‌طور افزایش پیدا کند، وقوع گرانی‌های جدید در بازار چندان دور از تصور نیست چرا که فعالان اقتصادی برای تهیه اجناس مورد نیاز در مغازه‌ها باید به خرید با نرخ دلار جدید روی آورند. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باور هستند که اجناس مورد نیاز برای تامین بازار شب عید در گذشته تامین شده که در آن زمان نرخ دلار نیز ثابت بوده است. بنابراین دلیلی برای گرانی وجود ندارد.اگرچه مغازه‌داران در این خصوص دلایل خود را می‌آورند و معتقدند که با افزایش نرخ ارز باید اجناس قبلی خود را هم متناسب با دلار به نرخ روز به مصرف‌کنندگان عرضه کنند چرا که مشخص نیست در هفته‌های آینده باید با چه قیمتی کالاهای مورد نیاز خود را تامین کنند.اگرچه نگرانی فعالان اقتصادی از آینده موضوعی قابل قبول است اما نباید فراموش کرد که در اوایل سال گذشته نیز زمانی که دولت به واردات بسیاری از کالاها ارز دولتی اختصاص می‌داد، بسیاری از توزیع‌کنندگان کالاهای زیادی را با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد بازار می‌کردند اما در نهایت این کالاها را با احتساب دلار بازار آزاد به مردم می‌فروختند؛ موضوعی که تنها از سودجویی برخی واردکنندگان و عرضه‌کنندگان ناشی می‌شد. اما در حال حاضر که بیشتر کالاها با ارز آزاد وارد کشور می‌شود، میزان سودجویی در این حوزه تا حد زیادی کاهش یافته است.

تاثیر افزایش قیمت دلار بر سفره مردم

با این حال در شرایط فعلی نرخ دلار روز به روز با افزایش بیشتری روبه‌رو می‌شود و این مساله موجب نگرانی مردم شده، چرا که با افزایش نرخ ارز، نرخ کالاهای مصرفی نیز در بازار با افزایش قابل توجهی روبه‌رو خواهد شد. در این خصوص البته یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است با توجه به اینکه بسیاری از کالاهای کشاورزی و محصولات غذایی مردم مستقیما از طریق ارز بازار آزاد یا نیمایی تامین نمی‌شوند، تغییر نرخ ارز در بازار آزاد تاثیر مستقیمی بر قیمت این کالاها نخواهد داشت.

مهدی معصومی اصفهانی اظهار کرد: فرآیند تولید، فرآیندی طولانی‌مدت و چندماهه است. از این رو محصولاتی که در حال حاضر به بازار عرضه می‌شوند یا محصولاتی که در هفته‌های باقیمانده تا نوروز به بازار می‌آیند، به دلیل آنکه از هفته‌ها قبل در مسیر تولید قرار گرفته‌اند، تحت تاثیر تغییرات قیمتی اخیر در بازار ارز قرار نمی‌گیرند.

به گفته وی، در حوزه مواد غذایی و مایحتاج اصلی مردم در شب عید به طور کلی ارتباط مستقیمی میان قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت عرضه کالاها وجود ندارد، زیرا بسیاری از این کالاها یا در داخل تولید می‌شوند یا اگر نیاز به ارز دارند، این ارز از سوی دولت تامین می‌شود و از این رو نگرانی در این حوزه وجود ندارد.

دلیلی برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد

این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دلیلی برای افزایش قیمت کالاها در هفته‌های باقی مانده تا پایان سال وجود ندارد، بیان کرد: به نظر آنچه در روزهای گذشته در بازار ارز رخ داده نیز بیشتر جنبه روانی دارد و ترس از افزایش قیمت‌ها نیز در همین جو و فضا شکل گرفته است.

وی ادامه داد: شاید در صورت ماندگار شدن قیمت ارز در کانال‌های بالاتر، تاثیر این موضوع بر قیمت محصولاتی که با ارز ارتباط دارند در ماه‌های آینده خود را نشان دهد اما در حال حاضر با توجه به اینکه افزایش قیمت تثبیت‌شده‌ای در بازار ارز دیده نمی‌شود و شرایط تولید نیز تغییر نکرده، نگرانی در این زمینه محلی از اعراب ندارد.

لازم به ذکر است پس از افزایش قیمت بنزین در آبان‌ماه امسال نیز بسیاری از کارشناسان و مسوولان هرگونه افزایش قیمت در بازار را امری غیرممکن می‌دانستند در حالی که بعد از گرانی بنزین، بیشتر کالاها با افزایش قیمت روبه‌رو شد. از این رو نمی‌توان از تاثیر قابل توجه گرانی دلار بر افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز مردم نیز به راحتی گذشت چرا که تجربه نشان داده این امر بر نوسان قیمت کالاها به شدت تاثیرگذار خواهد بود.